عرضه رسمی گوشت خوک در تهران/ تعزیرات: سایت‌ها صاحب ندارند!
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۸۳۱۲۸
در سایه عدم نظارت کافی دستگاه‌های نظارتی متاسفانه شاهد آن بودیم که بعضی از سایت‌های معتبر اینترنتی اقدام به فروش منویی تحت عنوان منوی اقلیت می‌کنند که محتویات آن چیزی جز اقلام خوراکی حرام نیست. حال این سوال پیش می آید که چرا مدیران دستگاه های نظارتی عکس العملی از خود نشان نمی دهند؟
به گزارش فارس از تهران؛ سیدمهدی حسینی: از قدیم گفته اند حفظ حرمت قانون برهمگان واجب است، حتی اگر عده‌ای نیز با بعضی از بندهای قانونی مخلف باشند باز می‌توان گفت که قانون بد بهتر از بی‌قانونی و هرج‌ومرج است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از همین موارد مربوط می‌شود به عدم توزیع اقلام خوراکی که در شرع مقدس اسلام مصرف آن حرام شده است. با نگاه به یکی از سایت‌های عرضه اینترنتی غذا و ساندویج متوجه توزیع و فروش رسمی غذاهایی تحت عنوان منوی اقلیت شدیم که به صراحت در توضیحات منو نیز آورده شده بود:تشکیل شده از گوشت خوک، بیکن خوک و...
به همین منظور سراغ مسؤولین امر می‌رویم تا ببینیم که آیا قوانین فرقی کرده است که ما از آن اطلاعی نداریم و یا در سایه عدم نظارت مستمر بر سایت‌های خدماتی در بستر اینترنت، این تخلف آشکار در روز روشن صورت می‌گیرد.
تعزیرات: سایت ها صاحب ندارند!
داریوش جمشیدی معاون اجرایی اداره کل تعزیرات شهرستان‌های استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مورد توزیع اقلام غذایی غیر اسلامی در رستوران‌های تهران اظهار داشت: صاحبان مشاغل در قانون اصلا اجازه توزیع این اقلام را ندارند حتی در صورت اطلاع، خود اتحادیه مغازه‌ها را پلمب می‌کنند و در قانون نظام صنفی هم آورده شده است در صور عدم رعایت این مسائل حتما واحد مخلف پلمب و جواز نیز از طرف خود اتحادیه باطل می‌شود.
وی با اشاره به نبود جواز عرضه رسمی مواد خوراکی غیراسلامی نیز گفت: یکی از شگردهای این عرضه کنندگان گوشت‌های غیربهداشتی، عرضه چراغ خاموش آن‌ها با عناوینی مانند گوشت ماساژ داده شده با قیمت‌های گزاف یکی دو میلیون برای هرکیلو گوشت است.
معاون اجرایی اداره کل تعزیرات شهرستان‌های استان تهران در خصوص سایت‌هایی که اقدام به فروش این اقلام می‌کنند نیز افزود: در تعزیرات اصلا قانون مشخصی در برخورد با آن‌ها نداریم چون قانون‌گذار پیش بینی آن را در نحوه برخورد با این سایت ها ندیده است.
جمشیدی ادامه داد: اگر بحث گران‌فروشی و اخذ وجه اضافه مطرح باشد ما می‌توانیم ورود کنیم اما در مواردی اینچنینی که رخ می‌دهد، ما توانایی پلمب و برخورد با آن را نداریم و فقط می‌توانیم گزارش آن را به دستگاه‌های دیگر بدهیم.
صمت: ما نه مجوز دادیم و نه می‌دهیم
صفار مدیر روابط عمومی صمت استان تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار کرد: هیچ گونه اعطای مجوزی که واحد صنفی بتواند چنین اقلامی را خارج از منظر شرعی به فروش برساند نداریم و صراحت قانونی آن در قانون نظام صنفی نیز آورده شده است.
اتحادیه اغذیه فروش ها: غیرقانونی است
اسدالله احمدی شهریور رئیس اتحادیه اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اظهار داشت:این موارد به هیچ عنوان مورد تائید ما نیست و اصلا از اینگونه مجوزها در اتحادیه وجود ندارد و از نظر ما قابلیت پیگیری قانونی را دارد.
قانون چه می گوید؟
از آنجا که در کشور بصورت قانونی کارخانه، کارگاهی و یافردی که بتواند خوک را وارد، ذبح و گوشت آن را نیز فرآوری کند نداریم پس هرآنچه در اینگونه فست فود ها تحت عنوان گوشت، سوسیس، بیکن و... خوک هست قاچاق تعریف می شود و قانون گذار مطابق اصل ۶۲ قانون نظام صنفی کشور برای آن مجازات‌های زیر را در نظر گرفته است:
ماده ۶۲ - عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
همچنین با نگاه به بند "ب" ماده ۲۱ جرایم رایانه ای متوجه می‌شویم قانون گذار محتوای الحادی ومخالف موازین اسلامی را یکی از مصادیق جرم‌های رایانه‌ای دانسته است که در این زمینه دادسراها می‌توانند در شعب مخصوص خود، به پرونده آن‌ها برای صدور حکم مقتضی تشکیل جلسه دهند.
اما در خصوص توزیع کنندگان گوشت خوک صراحت قانونی مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم چنین گفته است: "هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌‌ها و زباله در خیابان‌ها ، کشتار غیر مجازدام ، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه‌‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد"
سه اقدام اساسی ارگان های دخیل
با این اوصاف پیشنهاد می شود که مسئولین امر بخصوص ارگان‌های تعزیرات و نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی، جهت برخورد با با این جرم سازمان یافته تحقیقات خود را بر روی موارد زیر متمرکز کنند تا به نتیجه نهایی برسند:اولاً اقدام به شناسائی شبکه های توزیع گوشت خوک بر کشور کنند تا مشخص شود که فرآیند تهیه این گوشت‌ها در کشور به صورت غیر مجاز در کدام استان صورت می‌گیرد و یا اگر به صورت قاچاق است از کدام کشور، در کدام مرز و گمرک وارد ایران می‌شود؟ ثانیاً کدام رستوران ها، فروشگاه ها، اغذیه فروش ها اقدام به طبخ این گوشت می‌کنند وثالثاً کدام یک از سایت‌هایی که اقدام به فروش اینترنتی این اقلام برای رساندن آن به دست مصرف کننده می‌کنند در این چرخه شریک هستند؟
انتهای پیام/۶۷۰۶۶
منبع: فارس
کلیدواژه: خوک اینترنت انقلاب اسلامی گوشت تعزیرات کالای قاچاق گوشت خوک سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۸۳۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت قاچاقچی پوشاک در ماکو
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۴۴۰ ثوب بلوز زنانه خارجی به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبرگمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.
به گفته نجف زاده، همچنین شعبه حکم به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا بابت خودروی حمل کالای قاچاق صادر و در مجموع متهم به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
نجف زاده گفت: ماموران انتظامی شهرستان خوی گزارش تخلف را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟